الطعن والاستئناف

١. تقديم طلب استئنافٍ من أجل تمديد المهلة لشهرٍ واحد في نفس مكتب الأجانب

يمكن للشخص نفسه تقديم هذا النوع من الاستئناف دون الحاجة إلى محامٍ، غير أنه من المُجدي أكثر أن يقوم به مهنيّ كالمحامي، فهو لديه الخبرة الكافية لتقييم فرص نجاح أو إخفاق هذا الاستئناف.

من المهم جداً معرفة السبب وراء رفضهم لطلبنا: إذا ما كان ذلك بسبب نقصان أحد المستندات الضرورية، أو لعدم الوصول إلى الحدّ الأدنى المطلوب من الدخل لامتلاك الحقٍّ في إمكانية إعالة أحد أفراد الأسرة أو التكفّل به، أو ربما بسبب الوضع الاقتصادي لصاحب العمل الذي صاغ لنا عقد العمل المبدئي، كأن يكون عليه ديونٌ ينبغي تسديدها من المالية أو الضمان الاجتماعي…

بناءً على مُجمل هذه الظروف، لا بدّ لنا من الاستفادة من فرصة تقديم الاستئناف لكي نعرض أسبابنا وحُججنا حول دوافعنا للتعبير عن عدم رضانا على القرار، وأيضاً لكي نتمكّن من إرفاق مستنداتٍ جديدة تدعم موقفنا.

عادةَ، في محافظاتٍ مثل مدريد أو برشلونة، يستغرق الردّ على طلبات الاستئناف هذه حوالي خمسة أو ستة أشهر. في حين أنه في المحافظات الصغيرة، مثل ليون أو تيرويل، فقد يستغرق الحصول على ردّ بضعة أسابيع فقط.

إذا تم رفض الطلب مرةً أخرى، يمكننا دائماً الاستئناف من جديد أمام محاكم محافظتنا.

٢. تقديم استئناف قضائي ضمن مهلة شهرين أمام المحكمة الإدارية الخلافية في المحافظة

يمكننا اللجوء إلى هذا الإجراء مباشرة في اليوم التالي لرفض طلبنا أو بعد تلقّي إبلاغ استئناف التمديد الذي قدمناه كما وضّحنا في الفقرة السابقة.

بالنسبة لهذا الإجراء، يتمّ منحنا فترة شهرين، ولكن من الإلزامي أن يقوم به محامٍ برفقة وكيلٍ قانونيّ، ولهذا الغرض فهو إجراء ذو كلفة أعلى، ولا بدّ للمحامين المختصّين أن يُقيّموا ما إذا كان الأمر يستحق عناء القيام به، وذلك في ضوء المستندات التي قُدِّمت مع الطلب وأسباب رفضه.