– يجب تقديم عقد عمل مُوقَّع من قبل الشركة والعامل معاً، وأن يضمن هذا العقد استقراراً معيناً، على الأقل طوال المدّة الأولى لتصريح الإقامة والعمل، أي لمدّة ١٢ شهراً كحدٍ أدنى.

– يجب أن تتوافق شروط عقد العمل مع التشريعات السارية في إسبانيا ومع الاتفاقية الجماعية للمهنة.

– يجب أن تكون الشركة مستوفية لالتزاماتها المالية مع كلٍّ من هيئة الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.

– بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تملك الشركة القدرة الائتمانية اللازمة لتحمّل رسوم ونفقات توظيف العامل. ويمكن تِبيان ذلك من خلال تقديم مستندات التصريح الضريبي للشركة.

– يجب دفع الرسوم التي تقع على عاتق كلٍّ من الشركة والعامل لأجل هذا النوع من العقود، والتي تكون متناسبة مع الراتب المحدّد في عقد العمل.

يجب أن يُؤخذ هذا الظرف دائماً في عين الاعتبار. فلا تصلحُ لإبرامها جميعُ أنواع عقود العمل، إذ يجب أن يكون نوع العقد المعنيّ مُدرجاً في القائمة التي تُنشر شهرياً من قبل خدمات التوظيف الحكومية، وذلك بالنسبة للوظائف التي يصعب تغطيتها، أمّا الوظائف الأخرى فيُفترض أنه يمكن للمواطنين الإسبان، المسجّلين في خدمات البحث عن عمل، تغطيتَها بصورةٍ طبيعية.

يوجد استثناء لهذا الشرط، وهو في حالة تلك البلدان، مثل تشيلي وبيرو، التي وقّعت اتفاقياتٍ مع إسبانيا والتي لا يكون شرط توظيف مواطنيها مرهوناً بظروف العَمَالة الوطنية في إسبانيا.