سياسة الإلغاء والعدول واسترداد الأموال للاستشارات القانونية عبر الإنترنت

في مكتب المحامية إيلينا موتشاليس (Elena Mochales)، ندرك تماماً أنه قد تطرأ ظروف تستدعي إلغاء أو تعديل موعد استشارة قانونية عبر الإنترنت.

تحدد هذه السياسة الشروط والأحكام المطبقة على عمليات الإلغاء، تغيير المواعيد، حق العدول، استرداد المبالغ، التأخير، والحالات التي يتعذر فيها إجراء الاستشارة.

1. طلب الاستشارة والدفع

يتم التعاقد على الاستشارة القانونية عبر الإنترنت من خلال نظام الدفع المتاح على موقعنا الإلكتروني. تتم معالجة عمليات الدفع بشكل آمن ومحمي عبر Stripe.

لا يعني دفع رسوم الاستشارة بالضرورة وجود موعد محدد (تاريخ ووقت) لإجرائها بشكل فوري. بمجرد استلام الدفعة، سنتواصل مع العميل لتحديد تاريخ ووقت الاستشارة بما يتوافق مع توافر الطرفين.

2. الإلغاء قبل تأكيد التاريخ والوقت

طالما أن تاريخ ووقت الاستشارة لم يتم تأكيدهما بعد، يحق للعميل طلب إلغاء الاستشارة واسترداد كامل المبلغ المدفوع بنسبة 100%.

إذا تعذر الاتفاق على موعد مناسب للطرفين، يحق للعميل كذلك طلب الإلغاء واسترداد كامل المبلغ المدفوع.

3. إلغاء استشارة ذات موعد مؤكد

بمجرد تأكيد تاريخ ووقت الاستشارة، تطبق الشروط التالية:

• الإلغاء قبل 24 ساعة أو أكثر من الموعد: استرداد كامل للمبلغ.
• الإلغاء قبل أقل من 24 ساعة من الموعد: لا يتم استرداد المبلغ، ما لم يكن هناك حق قانوني في العدول أو أي حق آخر تقره القوانين والأنظمة المعمول بها.

تطبق هذه الشروط أيضاً في حال تم الاتفاق على الموعد قبل أقل من 24 ساعة من إجرائه.

4. تغيير التاريخ أو الوقت

يحق للعميل طلب تغيير الموعد لمرة واحدة فقط مجاناً، بشرط تقديم الطلب قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المؤكد.

يخضع الموعد الجديد لجدول توافر المحامية. التعديلات المطلوبة قبل أقل من 24 ساعة غير مضمونة، وإذا تعذر إجراء التغيير، يجوز اعتبار الموعد ملغى دون الحق في استرداد المبلغ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

5. الحق القانوني في العدول (حق الرجوع)

عندما يعتبر العميل مستهلكاً ويخضع التعاقد للنظام القانوني للعقود المبرمة عن بعد، يحق له التمتع بـ مهلة قانونية مدتها 14 يوماً تقويمياً لممارسة حقه في العدول، ما لم ينطبق أحد الاستثناءات المنصوص عليها قانوناً.

في عقود تقديم الخدمات، تبدأ مهلة الـ 14 يوماً، كقاعدة عامة، من تاريخ إبرام العقد. ويسري الحق القانوني في العدول ويسمو على الشروط التجارية للإلغاء المحددة في هذه السياسة متى كان منطبقاً.

6. طلب بدء تقديم الاستشارة خلال مهلة العدول

يجوز للعميل أن يطلب صراحةً بدء تقديم الخدمة قبل انقضاء المهلة القانونية لحق العدول. في هذه الحالة، يجب على العميل الإقرار صراحةً بهذا الطلب والاعتراف بأنه في حال تنفيذ الخدمة بالكامل خلال تلك الفترة، سيفقد حقه في العدول بمجرد إتمام تقديم الخدمة بالكامل، وفقاً للشروط المحددة في التشريعات المعمول بها.

إذا مارس العميل حقه في العدول بعد أن طلب صراحةً بدء تقديم الخدمة وقبل اكتمال تنفيذها بالكامل، تطبق القواعد القانونية المتعلقة بالدفع التناسبي لجزء الخدمة الذي تم تقديمه فعلياً.

7. بدء الاستشارة واكتمالها

تعتبر الاستشارة قد بدأت فعلياً عند الشروع في تقديم الخدمة القانونية المتعاقد عليها. بمجرد تنفيذ الاستشارة واكتمالها بالكامل، واستيفاء الشروط القانونية لبدء الخدمة خلال مهلة العدول، لا يحق للعميل ممارسة حق العدول بشأن خدمة تم تقديمها بالكامل.

لا يشكل مجرد عدم رضا العميل عن المشورة أو الرأي القانوني المقدم سبباً في حد ذاته لطلب استرداد المبلغ المدفوع.

8. تأخر العميل عن الموعد

يتم انتظار العميل لمدة أقصاها 15 دقيقة من وقت البدء المتفق عليه. إذا انضم العميل خلال هذه الـ 15 دقيقة، يمكن إجراء الاستشارة، ولكن سيتم خصم الوقت المنقضي بسبب تأخره من المدة الإجمالية المخصصة للاستشارة. لن يتم تمديد الاستشارة تلقائياً لتعويض تأخر العميل.

إذا لم ينضم العميل بعد مرور 15 دقيقة من الموعد المحدد، تعتبر الاستشارة حالة عدم حضور (غائب) ولن يتم استرداد أي مبلغ، ما لم تنص القوانين السارية على خلاف ذلك.

9. الأعطال الفنية من جانب العميل

يتحمل العميل مسؤولية توفير الوسائل التقنية اللازمة لإجراء الاستشارة عبر الإنترنت، بما في ذلك اتصال مناسب بالإنترنت وجهاز متوافق. الأعطال الفنية التي تقع ضمن مسؤولية العميل والتي تحول دون إجراء الاستشارة لا تمنحه، في حد ذاتها، الحق في استرداد المبلغ.

خلال أول 15 دقيقة، يمكن محاولة حل المشكلة الفنية. إذا تعذر على العميل الانضمام أو متابعة الاستشارة بسبب مشاكل تقنية خاصة به، يجوز اعتبار الاستشارة حالة عدم حضور.

10. في حال تعذر إجراء الاستشارة من قبل المحامية

إذا لم تتمكن المحامية إيلينا موتشاليس من الاتصال أو لم تكن متاحة لإجراء الاستشارة في الوقت المتفق عليه، سيتم الانتظار لمدة أقصاها 15 دقيقة.

إذا تعذر بدء الاستشارة بعد مرور 15 دقيقة لسبب يُعزى إلى المحامية، يحق للعميل الاختيار بين:

• استرداد كامل المبلغ المدفوع بنسبة 100%، أو
• تحديد موعد جديد لإجراء الاستشارة دون أي تكلفة إضافية.

إذا اضطرت الاستشارة التي بدأت بالفعل إلى التوقف لظرف يعود إلى المحامية وتعذر استكمالها، سيُعرض على العميل موعد جديد أو استرداد المبلغ المقابل حسب الأحوال.

11. عدم الرضا عن المشورة القانونية

المبلغ المدفوع يقابل الخدمة المهنية للاستشارة القانونية المقدمة والوقت المخصص للعميل. وبناءً عليه، فإن عدم الاتفاق مع الرأي أو التوجيه أو التقييم أو التوصيات القانونية المقدمة أثناء الاستشارة لا يمنح تلقائياً الحق في استرداد المبلغ.

يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• عدم الاتفاق مع التقييم والتحليل القانوني؛
• اعتبار أن الإجابة لم تكن كما كان متوقعاً أو مأمولاً؛
• اعتبار أن الاستشارة لم تحقق الفائدة المرجوة وفق تقدير العميل؛
• تغيير الرأي في وقت لاحق؛
• اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في التعاقد مع المكتب؛
• اتخاذ قرار بعدم توكيل المكتب لخدمات مهنية أخرى.

كل ما سبق يسري دون المساس بالحقوق التي قد يقررها القانون للعميل في كل حالة.

12. بعد انتهاء الاستشارة

بمجرد انتهاء الاستشارة وتقديم الخدمة المتعاقد عليها بالكامل، لن تُقبل أي طلبات استرداد قائمة فقط على عدم رضا العميل عن المشورة المستلمة، مع مراعاة الحقوق المكفولة قانوناً للمستهلك.

13. العملاء الذين لا يستجيبون لجدولة الاستشارة

بعد استلام الدفع، يتعين على العميل التعاون بشكل معقول للاتفاق على تاريخ ووقت الاستشارة. في حال عدم الرد على اتصالاتنا أو عدم تقديم المعلومات اللازمة لجدولة الاستشارة، سيتم إجراء عدة محاولات معقولة للتواصل.

إذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الدفع دون التمكن من التواصل مع العميل أو جدولة الاستشارة لأسباب تعود إليه، يحق لنا اعتبار الطلب ملغى. لا يؤثر هذا الإجراء على الحقوق القانونية المنطبقة.

14. كيفية تقديم طلب الاسترداد

يجب تقديم طلبات الإلغاء أو الاسترداد عبر قنوات الاتصال الموضحة على موقعنا الإلكتروني.

بمجرد الموافقة على طلب الإرجاع، سيتم تنفيذ الاسترداد، قدر الإمكان، باستخدام نفس وسيلة الدفع التي تم استخدامها عند الشراء. تتم معالجة المبالغ المدفوعة عبر Stripe من خلال الإجراءات المتبعة عبر وسيلة الدفع المستخدمة.

15. الحقوق القانونية للمستهلك

لا تحد الشروط المنصوص عليها في هذه السياسة من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب التشريعات المعمول بها ولا تستثنيها. وبشكل خاص، لا يعتبر أي بند في هذه السياسة تنازلاً عن الحق القانوني في العدول متى كان ذلك الحق منطبقاً.

في حال وجود أي تعارض بين هذه السياسة وأي نص قانوني آمر ينطبق على العميل، فإن الأولوية تكون للنصوص القانونية السارية.

16. الموافقة على الشروط

قبل إتمام عملية الدفع، يُتاح للعميل الاطلاع على هذه السياسة وعلى الشروط والأحكام العامة والمعلومات القانونية ذات الصلة. ويجب على العميل التأكيد صراحةً على علمه بأن إتمام التعاقد يرتب التزاماً بالدفع، وفقاً للمتطلبات المنطبقة على التعاقد الإلكتروني.

يُعد إتمام التعاقد والدفع قبولاً كاملاً بالشروط المطبقة على الخدمة، دون الإخلال بالحقوق القانونية غير القابلة للتنازل المقررة للعميل.